جريمة الابتزاز الإلكتروني

بسبب التطور الهائل الذي نشهده في الزمن الحالي، انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ في مجتمعنا خاصة وشتة المجتمعات عامة، فلا يكاد هناك منزل يخلو من الاجهزة الخلوية. وتعتبر جريمة الابتزاز الإلكترونية هي نتاج الاستخدام السلبي لثورة التكنولوجيا التي لحقت بالعالم في القرن العشرين، وهي أثر من الآثار الغير مرغوبة لهذا التقدم العلمي المذهل، الذي جعل المجرم يختبئ خلف شاشة ما، ويمارس عملاً اجرامياً بالاعتداء على مصلحة يحميها النظام للضحية، وتتم الجريمة عن طريق قيام الجاني بالضغط على المجني عليه المحتمل بالتهديد تارة، والوعيد تارة أخرى، وذلك بنشر معلومات أو صور أو تسجيلات لا يرغب المجني عليه في اظهارها على الملأ، فالابتزاز الإلكتروني أسلوب من أساليب الضغط والاكراه على المجني عليه، يمارسه الجاني لتحقيق مقاصده الاجرامية، وذلك للوصول إلى هدفه الذي قد يكون هدفاً مادياً أو معنوياً، وفي حال عدم استجابته للجاني فإن الأخير سيقوم بنشر المعلومات السرية على الملأ، وهو ما يضع المجني عليه في مأزق إما بالرضوخ للجاني وتحقيق مطالبه، وإما بعدم الرضوخ والتعرض للفضيحة ([2]) . وتكثر جرائم ابتزاز الأحداث ، وذلك حيث يقوم المبتز بالضغط على الحدث بتهديده بنشر صور أو تسجيل مرئي أو محادثات على مواقع الدردشة، أو أية مادة، عن واقعة أو وقائع يكون من شأنها تحقير للمجني عليه عند أهله ووطنه ([9]). عبد خشان، أمل فاضل؛ حمد الله، أحمد، الإثبات الجنائي في جرائم إساءة استعمال الهاتف النقال. خط أحمر. وبناء عليه كانت الحاجة ملحة لوضع هذا الموضوع موضع الدراسة والتحليل، ولبيان الفارق ما بين جريمة الابتزاز الإلكتروني ونظيره التقليدي، وأسس قيام المسؤولية الجنائي لفاعل الجريمة، وذلك في كل من النظام السعودي، والقانون الاماراتي، وينبني على كل ذلك، تساؤل الدراسة المحوري: ما هي المسؤولية الجنائية عن جريمة الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي مقارنا بالقانون الاماراتي؟. وبالاطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي نجد أن نص المادة 3 منه نصت على تجريم  المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين أو الحاق ضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ، وهو الأمر الذي يبدو واضحا منه ان المنظم السعودي لم يستخدم لفظة التهديد أو الابتزاز في النص المجرم، وانما وضعه في نص عام يتضمن من ضمنه التهديد والابتزاز، فالإضرار بالحياة الخاصة يتحقق بنشر اسرار المجني عليه التي لا يرغب في نشرها ، وبالتالي فالركن المادي في هذا النص المجرم يتسع ليشمل فعل التهديد المكون لجريمة الابتزاز وغيره، أما المشرع الاماراتي فنجده في قانون جرائم تقنية المعلومات في المادة 16على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات . ([68]) -المادة 101 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي. نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي الصادر من مجلس الوزراء برقم 79 في تاريخ 7/3/1428هـ, القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. إلا أنه لم يتبين من التشديد إن كان يقع منفردا أم يمكن جمعه مع الغرامة في حدها الأعلى خمسمائة ألف درهم، وبهذا يضع المشرع الاماراتي ردعاً قويا ًحين يتصل التهديد بارتكاب جناية وهي الجريمة الكبيرة، أو يكون التهديد له علاقة بإسناد أمور تمس الشرف والاعتبار. والنظام يعاقب الشريك بالتسبب الذي اشترك في الجريمة بأحد صور الاشتراك من تحريض أو اتفاق أو اعانة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي للجريمة ([110]). المملكة العربية السعودية ،2013، ص66. [72] – المادة 64 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي, [73] – المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي. وبالنظر إلى نص التجريم والعقاب في القانون الاماراتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات نجد ان المشرع الاماراتي بدأ نص المادة أيضا بالنص على العقوبة وذلك كنظيره السعودي، آخذا في ذلك جانب صياغة التشديد، ونجد أنه عاقب حالات الابتزاز والتهديد، لإجبار شخص على القيام بفعل ضد ارادته، إلا أنه لم يذكر إن كانت العقوبة تسري على الفعل سواء كان مشروعاً أم غير مشروع، باستخدام شبكة المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات، ونرى أن المشرع الاماراتي قد جعل العقوبة الأصلية الحبس والغرامة مجتمعين، وحدد الحبس في حده الأعلى بسنتين، وكذلك حدد الغرامة في حدها الأعلى خمسمائة ألف درهم ، ولم يضع حدا أدنى للحبس والغرامة، تاركاً ذلك الحد الأدنى للقواعد العامة في الجزاء الجنائي، كما أنه ترك للقاضي أيضا كنظيره السعودي سلطة التقدير في الجمع بين الحبس والغرامة أو اختيار أحدهما حسبما يتراءى له من ظروف القضية، ومن ظروف الجاني ، وحاله، ونوع الابتزاز ، وطريقته، والضرر المترتب من ترويع المجني عليه، وانتشار الأسرار من عدمه، ونرى أنه جعل الحد الأعلى للحبس سنتين مشدداً بذلك مدة الحبس عن المشرع السعودي الذي جعلها سنة واحدة، أما بالنسبة للغرامة فحدها الأعلى واحد في التشريعين السعودي والاماراتي، مع الوضع في الاعتبار فارق العملات، وقيمة العملة الحقيقية في الأسواق، إلا أننا نرى أن المشرع الاماراتي قد تشدد في العقوبة وحسناً فعل، وذلك حينما قرر جعل السجن يصل إلى عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشه للشرف والاعتبار، إلا أنه لم يتبين من التشديد إن كان يقع منفردا أم يمكن جمعه مع الغرامة في حدها الأعلى خمسمائة الف درهم ، وبهذا يضع المشرع الاماراتي ردعاً قوياً حين يتصل التهديد بارتكاب جناية وهي الجريمة الكبيرة، أو يكون التهديد له علاقة بإسناد أمور تمس الشرف والاعتبار، ونتمنى على المنظم  السعودي أن يحذو حذو المشرع الاماراتي في تشديد العقوبة في نفس المنحى. الابتزاز الإلكتروني هي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. الحيط، عادل عزام، جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية شبكة الإنترنت وشبكة الهواتف النقالة وعبر الوسائط التقليدية والآلية والمطبوعات، دراسة قانونية مقارنة، الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2015. 65 talking about this. جريمة الإبتزاز الإلكتروني في القانون . [105] – المادة 10 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 115وأيضا يدخل في جريمة الابتزاز، وذلك باستخدام الجوال لتسجيل أو تصوير ما به على نحو يكون معه وسيلة ضغط وابتزاز لتحصيل ... المعالجة الالكترونية التي يقوم بها مقدم خدمة الجوال، وعمليات التسجيل والتعديل والإضافة والمحو أو أي تغيير آخر يمكن أن ... [69] – المادة 91 من قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي. ونتناول في هذا الفصل التحقيق والإثبات في جريمة الابتزاز الإلكتروني، والصعوبات التي تواجه السلطات في التحقيق والإثبات، كما نتناول العقوبات للجريمة ما بين عقوبة اصلية وتبعية، وكذلك نتناول عقوبة الشروع والمساهمة وذلك في مبحثين كالتالي: المبحث الأول: التحقيق والإثبات في جريمة الابتزاز الإلكتروني. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابتتعمد أغلب الشركات والأشخاص إلى التستر على الجريمة المعلوماتية والصمت عليها وعدم ابلاغ الجهات المختصة ، وهو ما يكون غالبا في جرائم الابتزاز الالكتروني ( 1 ) ، وهذا يؤدي الي عدم التعاون مع السلطات المختصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 52الجريمة الإلكترونية والجريمة الجنائية يعرف اللواء مصطفى راضى " الجريمة الإلكترونية " بقوله : هي جريمة تقع بواسطة ... تنحصر أغلب الجرائم الإلكترونية المحلية في المعاكسات والقذف والسب والتشهير والتهديد ومحاولات الابتزاز والنصب ، مثل تلك ... ما تعريف جريمة الابتزاز الإلكتروني ؟ الابتزاز الإلكتروني هي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، الفرع الأول: عناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر القصد الجنائي في جريمة الابتزاز الإلكتروني. أما إذا كانت الأشياء التي تم استخدامها ليست ملكا للجاني فإن المصادرة تمتنع. كما نجد أن قانون العقوبات الاماراتي يشمل نصا عاما في ما تنص عليه المادة 378 فيما يتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستخدام احدى طرق التكنولوجيا، حتى وان لم يتضمن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة تهديدا، وهو ما نثمن للمشرع الاماراتي هذا الاتجاه لحماية الخصوصيات، ومغلقا بذلك كل الثغرات امام أصحاب النفوس الآثمة([100]). و لأن جريمة الإبتزاز الإلكتروني تنطوي على السلوك الجرمي و الأخطر الذي يؤثر على مدى ثقة الأفراد بتقنية المعلومات و تطبيقاتها ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابجريمة عالمية: بعد الانفجار الهائل في ثورة الاتصالات واستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في العمليات المصرفية، أصبحت جرائم غسل الأموال جرائم ... تحقيق أغراضه العُنف والتهديد والابتزاز والرشوة والمحسوبية، سواء كان ذلك ٣٩ المطلب الأول . ج- دوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عاطفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. وعرفت الأدلة الإلكترونية كذلك بأنها ” الأدلة التي تشمل جميع البيانات الرقمية التي يمكن أن تثبت أن هناك جريمة قد ارتكبت أو توجد علاقة بين الجريمة والمتضرر منها ، والبيانات الرقمية هي مجموعة الأرقام التي تمثل مختلف المعلومات بما فيها (النصوص المكتوبة/ الرسومات / الخرائط / الصوت / الصورة )” ([86]). ثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً: التـــــــــــــــــــــــــــــحريض. ([35]) – المطيري، طارق عبد الرازق، المرجع السابق، ص 36. ساهم التقدم الهائل الذي أضحى واضحا في المجال التكنولوجي، والزيادة المضطردة في عدد مستخدمي التكنولوجيا والأجهزة الحديثة، من اشخاص طبيعية، أو هيئات واشخاص معنوية، وكذلك استخدام متزايد لوسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك أسهم في ظهور فئة جديدة من الاجرام، مرتبطة بالتكنولوجيا، ومنها جرائم الابتزاز الإلكتروني، ونظرا لتزايد نسب ارتكاب هذه الجريمة في الآونة الأخيرة، ونظرا لن جريمة الابتزاز الإلكتروني لها خصوصية، ووسائل وطرق تنفذ بها، الأمر الذي أدى إلى  انعكاس هذه الخصوصية على مضمون الأنظمة والقوانين، حتى تتماشى مع طبيعة الجريمة ومعطياتها، وآثارها. والباعث على الجريمة هو القوة المحركة للإرادة أو الدافع إلى اشباع حاجة معينة كالبغضاء والمحبة والجوع، ويقوم قبل مباشرة النشاط الاجرامي، ولا عبرة للباعث سواء كان نبيل أو شرير في قيام الجريمة. جريمة الابتزاز الالكتروني في القانون المصري تعريف الابتزاز : هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية و ذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 90والنووية وأماكن الحصول على مستلزمات إنتاجها ، إضافة إلى وجود العديد من المواقع الالكترونية للمؤسسات والشركات ... الناتجة عن صور الإرهاب الالكتروني ، وما تقوم به إحدى الجماعات من عمليات التهديد والابتزاز للمؤسسات والبنوك بالسطو على أرصدة ... ويستخدم مصطلح الالكترونية لوصف فكرة أن الجريمة تتم من خلال استعمال التقنية الحديثة  وهي الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد أو المجموعات بقصد إيذاء سمعة المجنى عليه أو أذى مادي أو نفسي مباشر أو غير مباشر  باستخدام شبكات الاتصال مثل البريد الالكتروني ، الهاتف النقال ، الحاسب الآلي وتعتبر جريمة الابتزاز الالكتروني هي نتاج الاستخدام السلبي لثورة التكنولوجيا التي لحقت بالعالم وهي اثر من الآثار غير المرغوب بها للتقدم العلمي  وتتم عن طريق قيام الجاني بالضغط على المجنى عليه المحتمل تارة و بالوعيد تارة أخرى و ذلك بنشر معلومات أو صور أو تسجيلات  لا يرغب المجنى عليه في إظهارها على الناس. قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي رقم 35 لسنة 1992. الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية، وذلك بنشر صور أو مواد مصورة أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح (المبتزين) كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. ترك النظامين السعودي والاماراتي للقاضي سلطة تقدير العقوبة، فقط حدد الحد الأعلى لها. المطلب الثاني : مفهوم جريمة الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي . وبالنظر إلى نص تجريم جريمة الابتزاز الإلكتروني في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي نجد نص المادة 16 منه نصت على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشه للشرف والاعتبار “([98]). حيث يعلم الجريمة و انه معاقب عليها ، و انه فعله يشكل مخالفة للنظام السعودي و يصر على . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابPronar yle الوحدة الرابعة : جرائم ومخالفات ex خاص . باستخدام أدوات الاتصال الحديثة ... م وتهدف الجريمة الإلكترونية إلى : 1. النيل من شمعة الضحية والشهير بها ... ابتزاز الضحية وتهديدها ، وذلك من أجل الحصول على مكسب مادي أو معنوي . م .
كيف اقدر اكمل دراستي الجامعية, طريقة استرجاع الملفات المحذوفة من الكمبيوتر, أسئلة اصول البحث العلمي, استمارة حضور حصص للمعلمات, هيئة الهلال الأحمر السعودي البوابة الالكترونية, معرفة اسم شريك الحياة من قراءة الكف, شروط التحويل لكلية الإدارة والاقتصاد جامعة الملك عبدالعزيز, الإفرازات البنية بعد الدورة للمتزوجات,